السبت, فبراير 16, 2019
بيانات صحفية

الفيدرالية العربية: على عباس وقف إجراءاته العقابية وحرب التجويع بحق السكان في غزة

 

لندن 2 شباط/فبراير 2019

لندن- طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا اليوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإنهاء ما يفرضه من عقوبات جماعية على قطاع غزة وتحييد الوضع الإنساني عن الخلافات السياسية بموجب مسئولياتها القانونية.

وأكدت الفيدرالية العربية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان صحفي، أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظران فرض عقوبات جماعية على السكان أيا كان السبب.

وشددت على وجوب تجنيب السكان في قطاع غزة بما في ذلك الموظفين الحكوميين الآثار المترتبة على الانقسام السياسي وإنهاء ما يفرضه الرئيس عباس منذ آذار/مارس 2017 من عقوبات إثر تشكيل حركة حماس لجنة لإدارة القطاع، ورهنت رفع العقوبات بحل اللجنة وتسليم القطاع لحكومة الوفاق الوطني.

وقالت إن هذه العقوبات أثرت على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة؛ كونها أتت في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع منذ العام 2007، ومست العصب الأساسي للسكان “الرواتب”.

وأشارت إلى أنه رغم حل اللجنة الإدارية في أيلول/سبتمبر 2017، إلا أن العقوبات لم ترفع، بل فُرِض المزيد منها بعد تعثر الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق القاهرة 2017، وإصرار الرئيس عباس على “تمكين” الحكومة “من الألف إلى الياء”.

ورصدت الفيدرالية العربية إجراءات عباس التي تضمنت ما يلي:

إحالة 26 ألف موظف/ة إلى التقاعد القسري خلافاً لإرادتهم ودون إعلامهم.

خصومات بلغت 50% على رواتب 62 ألف من موظفي السلطة.

وقف الامتيازات المالية للموظفين (العلاوات الإشرافية والاجتماعية).

قطع رواتب نحو 277 أسيراً محرراً، جزء منهم من المبعدين إلى قطاع غزة.

انخفاض عدد موظفي السلطة في القطاع مقارنة مع الضفة (بلغت عام 2001 نحو 50% لكل منهما)، لتصل إلى نحو 35% في العام 2018 .

انخفاض قيمة الفاتورة الشهرية لموظفي السلطة ومخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين لتبلغ نحو 30 مليون دولار بعدما كانت 50 مليون دولار.

وقف صرف مخصصات مئات الأسر من برنامج الحماية الوطني.

تأخير صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لـ 76 ألف أسرة لمدة 6 أشهر.

وقف الموازنات التشغيلية للوزارات (الصحة، التعليم …).

غلق الحسابات البنكية لجمعيات الأيتام التي تكفل نحو 40 ألف يتيم.

تقليص 50 ميجا من قيمة فاتورة وقود محطة توليد الكهرباء (تم إعادتها).

تقليص حاد في تغطية التحويلات الطبية للخارج، خاصة مرضى السرطان (نحو 1750 طلب رفض، أو عولج ببطء شديد) .

تقليص حاد لعدد الشاحنات الموردة للقطاع عبر معبر “كرم أبو سالم” لتصل إلى الربع مقارنة بالعام الماضي .

حرمان القطاع غزة من إيراداته عبر دفع الشركات للمالية في الضفة.

وأشارت الفيدرالية العربية إلى أن إجراءات الرئيس عباس أدت في قطاع غزة إلى إفلاس كثير من الشركات والمحال وغلق أبوابها، وتسريح الموظفين، ورفع  نسبة الفقر لنحو 65% والبطالة لنحو 44%، والإضرار بالعجلة الاقتصادية وشح في السيولة وزيادة حادة في حالات الجرائم المالية.

كما شهد العام 2017 نحو 100 ألف أمر حبس على الذمم المالية بسبب تراكم الديون وعدم قدرة التجار على الوفاء بالتزاماتهم، وضعف الحركة التجارية جراء تقلص حجم الأموال التي تضخ في السوق، إذ انخفضت لنحو 21 مليون دولار، بعد خصم البنوك مستحقات القروض.

وأكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا على مسئولية الرئيس عباس وكافة الأطراف الفلسطينية على التعاون في تعزيز صمود السكان في غزة والتصدي لظواهر الفقر والبطالة وفقدان الأمن المعيشي وليس إقحامهم في حرب تجويع.

اترك تعليقاً