السبت, فبراير 16, 2019
بيانات صحفية

الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تشيد بدعوة مسئولة أممية لعدم ترحيل الروهنغيا قسريا من السعودية والهند

 

لندن 26 كانون ثاني/يناير 2019

لندن- أشادت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا اليوم بموقف مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار “يانغي لي” التي دعت السلطات السعودية والهندية إلى عدم ترحيل مسلمين من إقليم أراكان (الروهنغيا) إلى بنغلادش “قسرا”.

وحثت الفيدرالية العربية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان صحفي، السلطات في كل من السعودية والهند على ضرورة الالتزام بدعوة المسئولة الأممية لما يشكله الترحيل القسري لمسلمي الروهنغيا من انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقالت الفيدرالية العربية إن المسلمين من إقليم أراكان (الروهنغيا) فروا سلطات قمعية ذات سجل مروع في حقوق الإنسان مع احتياجهم للحماية والأمن وليس لمزيد من الإساءات والترحيل القسري من دول مثل السعودية والهند.

وكانت المسئولية الأممية “لي” عبرت عن قلقها وحزنها حيال أنباء ترحيل وتوقيف السعودية في المستقبل القريب عددا من مسلمي “أراكان” الموجودين في أرضها، فضلا عن إجبار الهند هؤلاء الأشخاص على الذهاب إلى بنغلادش، مؤكدة أن “هؤلاء الناس هربوا من الظلم في ميانمار، وينبغي أن يعاملوا بشكل مناسب”.

وقالت لي إنها مستاءة من ترحيل السعودية مؤخراً لـ 13 روهنجيا إلى بنغلاديش، حيث تم اعتقالهم واتهامهم بتزوير جوازات السفر التي اعتادوا السفر إليها إلى المملكة العربية السعودية.

وكشفت تقارير أن نحو 1300 أراكاني عبروا من الهند إلى بنغلادش منذ مطلع العام الجاري، خشية ترحيلهم إلى ميانمار. فيما ذكرت تقارير أخرى أن السلطات السعودية تخطط لترحيل 250 مسلما أراكانيا من البلاد إلى بنغلادش.

ومنذ 25 أغسطس / آب 2017، ينفذ جيش ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية بحق الروهنغيا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون آخرين إلى بنغلادش، وفقا للأمم المتحدة.

وتقول حكومة ميانمار إن الروهنغيا ليسوا مواطنين، وإنما “مهاجرون غير نظاميين” من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.

وأكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا على وجوب التزام السعودية والهند بعدم إعادة أي شخص إلى دولة قد يواجه فيها خطر التعذيب والاضطهاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، داعية إلى متابعة دولية للقضية وإلزام الرياض ونيودلهي بذلك.

اترك تعليقاً