السبت, فبراير 16, 2019
بيانات صحفية

مطالبة السلطة الفلسطينية بالإفراج عن طالب جامعي معتقل تعسفيا منذ أسبوع

لندن 6 كانون ثاني/يناير 2019

لندن- طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا اليوم الأحد السلطة الفلسطينية بالإفراج عن طالب جامعي معتقل لديها منذ أسبوع من دون سند قانوني أو تهمة محددة.

وأعربت الفيدرالية العربية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان، عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الاعتقالات التعسفية من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية من دون مراعاة الإجراءات القضائية الواجب إتباعها وبما يخالف مبادئ حقوق الإنسان الدولية.

وقالت الفيدرالية العربية إنها تلقت شكوى من عائلة الطالب في جامعة “النجاح الوطنية” في نابلس شمال الضفة الغربية محمد أمين حلبوني بشأن اعتقاله منذ أسبوع.

وقالت العائلة إن جهاز الأمن الوقائي اعتقل نجلها بعد اقتحام منزلها قبل أسبوع دون تقديم أي سند قانوني ثم جرى عرضه على المحكمة التي مددت اعتقاله لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. وبحسب إفادة العائلة فإنها لم تتمكن حتى الآن من زيارة نجلها المعتقل.

وانتقدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا استمرار الاعتقالات التعسفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المدفوعة بالانقسام والصراع السياسي الداخلي، بما في ذلك منع التجمعات السلمية وقمع الحريات العامة.

وشددت على أن القانون الأساسي الفلسطيني تضمن في مواده رقم (١٠، ١١، ١٧، ١٩) حماية وضمانات واسعة للحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة أو التفتيش لأشخاصهم أو لمساكنهم، وأن عمليات القبض والتفتيش تكون بأمر قضائي مسبب.

ودعت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا إلى وقف ظاهرة الاستدعاء والاعتقال التعسفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بغض النظر عن أي تبريرات لها، والامتناع عن توقيف أي شخص خارج نطاق محددات القانون، وإلى إطلاق وتعزيز الحريات العامة.

كما طالبت النيابة العامة الفلسطينية بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاستدعاءات والاعتقالات بدون مذكرات صادرة عن النيابة العامة، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاستدعاء.

وختمت الفيدرالية العربية بتأكيد أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس” وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضا على عدم جواز “القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي”، كما يجب الإبلاغ عن “كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه” وهو ما تؤيده كذلك المعايير الدولية لحقوق الانسان.

اترك تعليقاً