السبت, فبراير 16, 2019
الأخباربيانات صحفية

الفيدرالية العربية لحقوق الانسان تدين اعتقال السلطات السعودية للمواطن القطري “محسن صالح سعدون الكربي” وتدعو للإفراج عنه

لندن 2 مايو 2018

أدانت الفيدرالية العربية لحقوق الانسان اعتقال السلطات السعودية للمواطن القطري “محسن صالح سعدون الكربي”، وعلقت الفيدرالية على الحادثة بأن المملكة السعودية لازالت تمارس سياستها التي تجعلها تظهر وبشكل واضح بمظهر الدولة البوليسية القمعية، ولا زالت تسعى إلى تأجيج الأزمة التي افتعلتها مع دولة قطر.

وأوضحت الفيدرالية العربية لحقوق الانسان في بيان صحفي صدر عنها اليوم الاربعاء، أن المواطن القطري “الكربي” والذي كان في طريقه لزيارة اسرته واقاربه في اليمن، حيث تم اعتقاله من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية في “منفد/شحن الحدودي” الواقع بين اليمن وسلطنة عمان بتاريخ 21 ابريل 2018، دون توجيه اي تهم قانونيه معلومة إليه.

في السياق ذاته، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر في بيان صحفي رقم 4/2018 يتعلق بحادثة اعتقال المواطن القطري “محسن صالح سعدون الكربي” واحتجازه تعسفياً من قبل السلطات السعودية.

وذكرت اللجنة الوطنية في نص البيان، أنه “استمراراً لسلسلة انتهاكات حقوق الانسان من قبل دول الحصار على دولة قطر ومواطنيها، وممارساتها المخالفة لكافة المواثيق والصكوك والأعراف الدولية لحقوق الانسان، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تدين بأشد العبارات اعتقال المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي”.

وجاء في نص البيان أيضا بأنه جرى احتجاز المواطن القطري منذ بداية اعتقاله 21 ابريل الماضي تعسفاً، وحرمانه الاتصال بأسرته أو محاميه منذ ذلك الحين وحتى الآن، من قبل السلطات السعودية، بالإضافة إلى عجز أسرته وذويه عن تحديد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة إليه. عدا عن كونه عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.

وقد دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر كافة الهيئات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، إلى سرعة التدخل لإطلاق سراحه. وتطالب السلطات السعودية بالكشف عن الوضع القانوني للمواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، ومكان احتجازه، بأسرع وقت، فضلاً عن السماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه على وجه السرعة، وحصوله على الرعاية الطبية التي قد يحتاجها، وإلى سرعة الإفراج عنه، كما تحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمنه وسلامته، في حال تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

وقد طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الانسان في نهاية بيانها السلطات السعودية إلى التخلي عن سياستها العدائية تجاه جيرانها، والافراج الفوري عن المواطن القطري “الكربي” والسماح له بمقابلة محاميه والتواصل مع أسرته إضافة للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بتهم تتعلق بأزمة دول الحصار مع دولة قطر.

اترك تعليقاً